أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن سحب طلب الانتقال من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي "تاسي"، بعد تقديمه إلى هيئة السوق المالية السعودية من خلال النظام الآلي لهذا الغرض.

وذكرت  الشركة في بيان لـ"تداول"، أن سحب الطلب يعود إلى استكمال بعض متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن تقدمها بطلب الانتقال إلي السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

قال رئيس المشورة لدى شركة جي أي كابيتال عبدالله الحامد حول تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية في جلسة أمس الأحد بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 2014، إن سوق "تداول" جزء من العالم ويتأثر بما يحدث بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى تلميحات الفيدرالي الأخيرة برفع أسعار الفائدة مرتين قبل عام 2023.

وأوضح إن السوق السعودي ارتفع بما يقارب 25% من بداية العام ومن الطبيعي أن نرى عمليات جني أرباح وعمليات تقييمات الأسهم والنظرة لأدائها تاريخيا خلال الـ12 شهرا الأخيرة هو تاريخ مشوه ولا يعكس الواقع الحقيقي لأوضاع أغلب الشركات بسبب الجائحة والإغلاقات التي صاحبتها، بحسب موقع قناة العربية.

ومن الناحية الفنية، تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -62.369 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

ومن المرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة النفسي 11,000 استعداداً لمهاجمته.

قال رئيس المشورة لدى شركة جي أي كابيتال عبدالله الحامد إن صفقة شركة أرامكو السعودية لاستئجار وإعادة تأجير أنابيب نفط تعتبر خطوة لعملية عكس القيمة المخفية للأصول المملوكة للشركة.

وأضاف الحامد، أن أرامكو تقود استراتيجية واضحة للتمويل، ضمن عملية بناء منحنى أسعار العائد عند الاستدانة الذي يساعدها للاقتراض عند الحاجة وبأسعار منافسة أفضل من الأسعار التي تقدمها حكومات في المنطقة عند الاقتراض، بحسب موقع قناة العربية.

وأفاد الحامد بأن إصدارات أرامكو شهدت إقبالا كبيرا من المساهمين ومستثمرين عالميين من أجزاء كبيرة من العالم، مضيفا "هذا جيد ويعكس مدى رغبة المستثمرين لأخذ المخاطر بالشراكة مع أرامكو".

وأشار إلى أن أرامكو تتمتع بوضع مالي متميز ونسبة الديون تعتبر قليلة جدا قياسا على حجم أعمالها والمبيعات الضخمة، متوقعا أنه تساعد عودة الاقتصاد إلى طبيعته ونمو الطلب على النفط إلى تقليل الحاجة إلى اللجوء لأسواق الدين.

وذكر أن أغلب الشركات العالمية تصدر الديون بشكل متواصل كاستراتيجية لتعزيز خبراتها بأسواق الدين، وإمكانية الاستعانة بها في أي وقت.

وكانت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار أعلنوا السبت الماضي عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

ويشمل الائتلاف مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط.

وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عاما.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها السعودية.

وانضم إلى الائتلاف صندوق طريق الحرير الصيني وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، بحسب بلومبرج للأنباء.

كما أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مؤخرا عن أنها سوف تنضم لمجموعة المستثمرين التي تشمل سامسونج أسيت مانجمنت لإدارة الأصول.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام.

وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح، إنّ هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مُدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية وخاصة التي تتطلب مُدداً زمنية متوسطة إلى طويلة.

ولفت إلى أنّ المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح، بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض، ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات. وأوضح أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.

يُذكر أنّ الوزارة تقدم خدماتها الرقمية من خلال المنصة الرقمية التي تشمل العديد من الخدمات التي تهم المستثمرين والراغبين في الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما تتميز المنصة بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتُقدم الوزارة عبر منصة "صناعي" خدمات إلكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها "رحلة المستثمر الصناعي" التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرها.

وأسهمت منصة "صناعي" في توفير خدمات نوعية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة ومنها تعديل الترخيص وتجديده إلكترونيا.

ومؤخرا، كشفت الوزارة أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ قرابة 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وبين تقرير سابق صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته ‎%‎11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

وكان أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، قد صرح في وقت سابق، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.